السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنفقت الولايات المتحدة مبالغ طائلة، بصورة مباشرة، على حربين سخيفتين لا طائل منهما في العراق وأفغانستان. فقد تلاشى تريليون دولار، وذهب مع الريح، وها نحن نستعد لإنفاق المزيد من الدولارات، فهناك تريليون دولار آخر ستنفق مستقبلا، كتكاليف مباشرة، وغير مباشرة.
لقد أنهكت هاتان الحربان الاقتصاد الأميركي، ولا سبيل آخر لقول ذلك، فقد حبانا الخالق بثروات طائلة، وتصرفنا بها بطريقة حطمت هذا الاقتصاد. فالأميركيون عاطلون عن العمل الآن، وتعرضوا لأضرار كبيرة، لأننا اخترنا أن نشن حربين لا تستحقان هذه التكلفة الهائلة.
وخير مثال على هذه الآلية الأميركية هو استخدام مئات المليارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لغزو واحتلال العراق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأصاب دافعي الضرائب، مجددا، في الصميم.
وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى، في هذا الصدد، فنحن ندفع الأموال لتدريب الشبان الأميركيين على القتل في أفغانستان، وندفعها لإرسالهم إلى ما وراء البحار، حيث يموتون، أو يصابون بجروح هناك.
ندفع الأموال كذلك من أجل الرعاية الصحية للناجين من الجنود، وتخسر العائلات الأميركية دخل المصابين، كما تخسر دخلا إضافيا، عندما يقلص أحباؤهم ساعات العمل للبقاء في منازلهم والاعتناء بإصاباتهم.
وتستمر قائمة هذه الدوائر المفرغة، ويتسع نطاقها. وفي جميع الأحوال، تتهمنا حكومتنا، في الواقع، بالحصول على ميزة المرور بوقت عسير في هذا الاقتصاد الصعب، وهو، في الحقيقة، أسوأ مما يتصور المرء، فبحسب ما يشير دين بيكر، خبير المركز الأميركي للبحوث الاقتصادية والسياسية، فإن النفقات الدفاعية، في النماذج الاقتصادية العادية، تمثل استنزافا مباشرا للاقتصاد، وتقلل الكفاءة العامة، وفرص العمل الثمينة، وتبطئ النمو.
وتظهر تلك النماذج أن الزيادة في النفقات الدفاعية منذ عام 2000، ستكلف الاقتصاد الأميركي ما يقارب مليوني فرصة عمل، على المدى الطويل.
ويشير بيكر إلى أن تلك المجموعات، التي تندب حظها بسبب فقدان فرص العمل المحتملة، نتيجة التدخل الحكومي في شؤونها، لا تضع هذه الخسارة في الحسبان.
فالنفقات الحكومية تعزز النشاط الاقتصادي خلال عملية التراجع. والسؤال المطروح هو: إلى أي مدى يكون أحد أنواع النفقات معززا إزاء النوع الآخر؟ لذلك دعونا نتأكد أننا نتعامل بطريقة منصفة، ونضع هذه القضية وفق منظور معين، فيما يتعلق بتوفير فرص العمل.
فمن خلال اقتصار خفض الضرائب على عملية الاستهلاك، فإن نفقات الحرب تعتبر أقل العوامل المحفزة للنفقات الحكومية. لذلك، لو اقتطعنا مليار دولار من دافعي الضرائب، وأنفقناه في الحرب، مقابل بناء منازل موفرة للطاقة، وغيرها من البنيات التحتية، فإن التكلفة بالنسبة لهذه النفقات هي فقدان الاف عدة من فرص العمل.
فإنفاق هذه المبالغ الطائلة في الحرب يطيح بأعداد هائلة من فرص العمل. والآن لو أخذنا بعين الاعتبار أن تريليون دولار يساوي ألف مليون دولار، ونظرا لأننا ننفق مليارات كثيرة، أو تريليونات من الدولارات، بالحسابات الحالية، على هاتين الحربين، فإننا نفقد مئات الألوف، وربما الملايين من فرص العمل المحتملة.
وهذا يوصلنا إلى النتيجة التالية: فمن خلال معالجة الاحتياجات الاجتماعية في مجال الرعاية الصحية، التعليم، النقل الجماعي، إعداد المنازل، وترميمات البنية التحتية، فإننا نستطيع كذلك توفير مزيد من الوظائف، بحسب طبيعة مواصفات عملية إعادة التوزيع التي يتم تطبيقها، سواء من خلال مستويات إجمالية أعلى من التعويض للطبقة العاملة في الولايات المتحدة، أو من خلال توفير نوعية أفضل من فرص العمل.
وفقدان فرص العمل المحتملة لا يكون الصورة بأكملها، فنحن نخسر أيضا ثمرة إنفاق تلك الأموال بطرق أخرى أكثر إنتاجية، والتي تشمل، بحسب مشروع الأولويات الوطنية الأميركية، الملايين من الطلبة الذين يتلقون منحا حكومية، ملايين الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ملايين التأمينات الصحية في كل عام.
على أي حال فإن هاتين الحربين لهما ناحية ايجابية، بالنسبة لبعض الشركات الاحتكارية، كشركة بريتش بتروليوم التي لوثت الشواطئ الأميركية بنفطها. " ديرك كراو عن البيان 8/6/2010 "
المزاج
